« موضوع » به‌طور مطلق و بدون قيد ( يعنى بدون تقيّدش به وجود يا عدم محمول ) لحاظ ، و سپس نسبت محمول به آن سنجيده شود . و همان‌طور كه در منطق آمده است ، اين نسبت در واقع مكيّف به كيفيّتى است و آن كيفيّت « 1 » عبارت از « ضرورت ، امكان ، دوام و . . . » مىباشد ، مانند : « كل انسان حيوان ناطق بالضرورة » ، « كلّ فلك متحرك دائما » ، « الانسان ضاحك بالامكان » و . . . بنابراين در مثل « الانسان ضاحك » كه موضوع ، « الانسان » به‌طور مطلق است ، نسبت محمول ( كاتب ) به آن ، امكانى است ، و اين به خلاف حالتى است كه موضوع ، مقيّد به وجود يا عدم محمول باشد ، كه در اين صورت در تمام قضايا نسبت محمول به چنين موضوعى ، « ضرورى » خواهد بود . علاوه اينكه اگر قضيّه ، به شرط محمول فرض شود ، انقلابى رخ نمىدهد و چنين قضيّه‌اى ( كه جهت آن ضرورت است ) با انقلاب تفاوت دارد . زيرا انقلاب در جايى است كه موضوع ، مطلق باشد و نسبت محمول به موضوع ، امكانى بوده و سپس بدون اينكه موضوع ، تغيير يابد ، نسبت محمول به آن ، « ضرورى » شود . امّا در جايى كه موضوع ، مشروط به وجود يا عدم محمول است ، انقلاب رخ نمىدهد ، بلكه در اينجا موضوع تغيير يافته و قضيّهء ديگرى شده كه طبعا جهت آن بايد « ضرورت » باشد . مثلا در قضيهء ممكنهء « الانسان كاتب » موضوع عبارت است از : « الانسان » ( به‌طور مطلق ) . ولى در قضيّهء ضروريّه به شرط محمول « الانسان الكاتب ، كاتب بالضرورة » ، موضوع عبارت است از : « الانسان الكاتب » . و معلوم است كه تغيير يافتن موضوع به گونه‌اى كه قضيّه ضروريّه شود ، انقلاب نيست و منافاتى با جهت « امكان » در قضيّه‌اى كه موضوع آن مطلق است ، منافاتى ندارد . و لذا چه‌بسا قضيّهء ممكنهء موجبه هنگامى كه سالبه شود ، قضيّهء ضروريّه به شرط محمول باشد و اين ضرورت در سالبه ، با امكان در ايجاب ، منافات ندارد ، مانند : « كلّ انسان كاتب بالإمكان » كه ممكن است سالبهء آن به صورت « لا شىء من الانسان غير الكاتب ، بكاتب

--> ( 1 ) . كه از آن به « جهت ، مادّه و عنصر قضيّه » ، تعبير مىشود .